مدى استيعاب عقد الإجارة للمعاملات المتداولة في الفقه الإسلامي وقانون العقود في الإمارة الإسلامية بأفغانستان

مدى استيعاب عقد الإجارة للمعاملات المتداولة في الفقه الإسلامي وقانون العقود في الإمارة الإسلامية بأفغانستان

نویسندگان

DOI::

https://doi.org/10.69892/diwan.2026.211

کلمات کلیدی:

اجاره, شمول, عقد, معاملات, رایج

چکیده

إن الفقهاء انقسموا حول مشروعية الإجارة وعدم مشروعیتها الي قولین، ذهب جمهورالفقهاء إلی أن الإجارة مشروعة بالکتاب، والسنة، والاجماع، وأما أبوبکر الأصم، ومن وافقه فذهبوا إلی عدم جوازها واستدلوا بالأدلة العقلیة. ثم الجمهور بعد اتفاقهم علي مشروعیة الإجارة اختلفوا حول مدی إستیعاب عقد الإجارة للمعاملات المتداولة بین الناس، هل عقد الإجارة یستوعب جمیع هذه المعاملات أم لا. فلهذا السبب، حاول الباحث فی هذه المقالة أن یبین آراء الفقهاء حول مشروعیة الإجاره وعدم مشروعیتها، وأدلة کل من الفریقین، وترجیح نظر الجمهور علي نظر أبی بکر الأصم، ومن وافقه وأیضا أن یوضح اختلاف الجمهور حول احتواء الإجارة بعض المعاملات المتداولة بین الناس وعدم احتوائها. يُعنى هذا البحث بتوضيح هذه المسألة وبيان آراء الفقهاء حولها بأسلوبٍ تحليليٍّ رصين. جدیر بالذکر أن الباحث قد اعتمد فی إعداد هذه المقالة علي المنهج التحلیلی مستندا إلی مراجعة کتب التراث فضلاَ عن الإستفادة من البحوث العلمیة الرصینة. نتایج البحث تشیر إلی مشروعیة عقد الإجارة وأن الإجارة تحتوی علي جمیع المعاملات المتداولة المشروعة بین الناس والأدلة من القرآن، والسنة، والاجماع، والمعقول والواقع تؤید ذلك.

چکیده

فقهاء دربارۀ مشروعیت یا عدم مشروعیت اجاره به دو دیدگاه تقسیم شده‌اند. جمهور فقهاء معتقدند که عقد اجاره بر اساس قرآن، سنت و اجماع مشروع است؛ اما ابو‌بکر اصم و پیروان او قائل به عدم جواز آن شده و به ادلّۀ عقلی استناد کرده‌اند. سپس، هرچند جمهور دربارۀ مشروعیت اجاره اتفاق نظر دارند، اما دربارۀ میزان شمول این عقد نسبت به معاملات رایج میان مردم اختلاف پیدا کرده‌اند؛ اینکه آیا عقد اجاره توانایی دربرگیری همۀ این معاملات را دارد یا خیر. بر همین اساس، محقق در این مقاله کوشیده است آرای فقهاء را دربارۀ مشروعیت و عدم مشروعیت اجاره، همراه با ادلّۀ هر دو گروه بیان کرده، نظر جمهور را بر دیدگاه ابو‌بکر اصم و موافقان او ترجیح دهد؛ همچنین اختلاف نظر جمهور دربارۀ امکان شمول عقد اجاره نسبت به برخی معاملات رایج میان مردم را توضیح دهد. این پژوهش به‌صورت تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و آرای فقهاء را در این زمینه روشن می‌سازد. شایان ذکر است پژوهشگر در نگارش این مقاله از روش تحلیلی استفاده کرده و با مراجعه به منابع اصیل فقهی و بهره‌ گیری از پژوهش‌های علمی معتبر، یافته‌های خود را استحکام بخشیده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عقد اجاره مشروع است و توانایی دربرگیری همۀ معاملات مشروع رایج میان مردم را دارد؛ و ادله‌ای از قرآن، سنت، اجماع، عقل و واقعیت عینی بر این مطلب گواهی می‌دهد.

کلمات کلیدی: اجاره، شمول، عقد، معاملات، رایج

بیوگرافی نویسنده

داد محمد نذیر، پوهنتون کابل

پوهاند، دیپارتمنت عقیده و فلسفه، پوهنځی شرعیات، پوهنتون کابل، کابل، افغانستان.

مراجع

القرآن الکریم

1. ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ج4. القاهرة: دار الحديث، 1425هـ.ق - 2004 م.

2. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد. المغني لابن قدامة. ج5. القاهرة: مكتبة القاهرة، بی‌تا.

3. الأصبحی، مالك بن أنس بن مالك بن عامر. المدونة. ج3. بیروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ.ق - 1994م.

4. باشا، محمد قدری. مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان. مصر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، 1308 هـ.ق - 1891م، ط2.

5. البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. المحقق. محمد زهير بن ناصر الناصر. ج3 و7. القاهرة: دار طوق النجاة، 1422هـ.ق.

6. البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس. الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي. خرج أحاديثه. عبد القدوس محمد نذير. بيروت: مؤسسة الرسالة، بی‌تا.

7. البهوتي، منصور بن يونس. كشاف القناع عن متن الإقناع. راجعه وعلق عليه. هلال مصيلحي، مصطفى هلال. ج3 و4. الرياض: مكتبة النصر الحديثة، بی‌تا.

8. البوصیری، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. تقديم. د/ أحمد معبد عبد الكريم. المحقق. دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم. ج3. الریاض: دار الوطن للنشر، الرياض، 1420 هـ.ق - 1999 م.

9. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى. معرفة السنن والآثار. المحقق. عبد المعطي أمين قلعجي. ج8. كراتشي – باكستان: جامعة الدراسات الإسلامية، 1412هـ.ق - 1991م.

10. الحدادي، أبو بكر بن علي بن محمد . الجوهرة النيرة. ج1. بی‌جا : المطبعة الخيرية، 1322هـ.ق.

11. الحصفكي، علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحِصْني. الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار. المحقق. عبد المنعم خليل إبراهيم. بيروت: دار الكتب العلمية، 1423هـ.ق- 2002م.

12. الحنبلی، عثمان بن عبد اللَّه بن جامع. الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات. المحقق. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم. ج2. بیروت : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1424 هـ.ق - 2003 م.

13. الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل. بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي). المحقق. طارق فتحي السيد. ج5. بيروت: دار الكتب العلمية، 2009 م.

14. الزُّحَيْلِيّ ، وَهْبَة بن مصطفى. الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ. ج5. دمشق: دار الفكر، بی‌تا، ط4.

15. السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو. سنن أبي داود. المحقق. محمد محيي الدين عبد الحميد. ج3. صيدا-بيروت: المكتبة العصرية، بی‌تا.

16. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس. المبسوط. ج14 و15. بيروت: دار المعرفة، 1414هـ.ق - 1993م.

17. سيد سابق. فقه السنة. ج3. بيروت: دار الكتاب العربي، 1397 هـ.ق - 1977 م، ط3.

18. الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ج3. بيروت: دارالكتب العلمية، 1415هـ.ق - 1994م.

19. الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. المحقق. أحمد محمد شاكر. ج8. القاهرة: دار الحديث، 1416 هـ.ق - 1995 م.

20. الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. المحلى بالآثار.ج7. بيروت: دار الفكر، د-ت.

21. العثيمين، محمد بن صالح بن محمد. الشرح الممتع على زاد المستقنع. ج10. بی‌جا: دار ابن الجوزي، 1422 - 1428 هـ.ق.

22. القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان. التجريد للقدوري. المحقق. مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية. أ. د. محمد أحمد سراج. أ. د. علي جمعة محمد. ج6. القاهرة: دارالسلام،1427 هـ.ق - 2006 م، ط2.

23. القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن . الذخيرة. المحقق. محمد بو خبزة . ج5. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994 م.

24. القزويني، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه. تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي. ج2. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، بی‌تا.

25. القزويني، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء. معجم مقاييس اللغة. المحقق. عبد السلام محمد هارون. ج1. بيروت : دار الفكر، 1399هـ.ق - 1979م.

26. القشيري، أبوالحسن مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم. المحقق. محمد فؤاد عبد الباقي. ج3. بیروت: دار إحياء التراث العربي.

27. القفال، سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. تحقيق وتعليق. د/ ياسين أحمد إبراهيم درادكه. ج5. عمان: مكتبة الرسالة الحديثة، 1988 م.

28. الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج4. بيروت: دار الكتب العلمية، 1406هـ.ق - 1986م، ط2.

29. لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي. الفتاوى الهندية. ج4. بيروت: دار الفكر، 1310 هـ.ق، ط2.

30. اللخمي، أبو الحسن علي بن محمد الربعي. التبصرة. دراسة وتحقيق. د/ أحمد عبد الكريم نجيب. ج10 و11. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1432 هـ.ق - 2011 م.

31. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني. المحقق. الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. ج7. بيروت: دار الكتب العلمية، 1419 هـ.ق -1999 م.

32. المَرْداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير). تحقيق. د/عبد الله بن عبد المحسن التركي . د/عبد الفتاح محمد الحلو. ج21.القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1415 هـ.ق - 1995 م.

33. المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل برهان الدين. الهداية في شرح بداية المبتدي. المحقق. طلال يوسف.ج3. بيروت: دار احياء التراث العربي، بی‌تا.

34. ملاخسرو، محمد بن فرامرز بن علي. درر الحكام شرح غرر الأحكام. ج2. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د. ت.

35. الموصلي، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود. الاختيار لتعليل المختار. عليها تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة.ج2. القاهرة: مطبعة الحلبي، 1356 هـ.ق - 1937 م.

36. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. روضة الطالبين وعمدة المفتين. تحقيق. زهير الشاويش. ج5. دمشق:المكتب الإسلامي، 1412هـ.ق / 1991م، ط2.

37. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الموسوعة الفقهية الكويتية. ج1. الكويت: دار السلاسل، من 1404 الي1427 هـ.ق ق، ط2.

38. وزارة العدل. قانون عقود الوزارات والإدارات الإمارتیة. کابل: مطبعة بهیر، 1447هـ.ق/1404 هـ ش.

##submission.downloads##

چاپ شده

2026-07-28

ارجاع به مقاله

نذیر د. م. (2026). مدى استيعاب عقد الإجارة للمعاملات المتداولة في الفقه الإسلامي وقانون العقود في الإمارة الإسلامية بأفغانستان: مدى استيعاب عقد الإجارة للمعاملات المتداولة في الفقه الإسلامي وقانون العقود في الإمارة الإسلامية بأفغانستان. Diwan International Scientific and Research Journal, 7(2), 37–61. https://doi.org/10.69892/diwan.2026.211

شماره

نوع مقاله

Articles